صحوة متأخرة وتقشف يبدأ بخفض الصرف %10

* وقف دعم العمالة لمن يبلغ راتبه 3000 دينار فما فوق ومراجعة لائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية
* فريق للإشراف على برنامج الحكومة وتنفيذه وخارطة طريق لتحسين التصنيف الائتماني ولجنة لحوكمته
* رفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية والحدّ من المعارض والمؤتمرات والمهمات الرسمية
* إعادة النظر بلائحة أسعار إيجارات أراضي ومباني أملاك الدولة ومراجعة مزايا القياديين

كتب ـ خالد الهاجري:

استقبلت الاوساط السياسية والاقتصادية القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في وقت متأخر من ليل أول من أمس بشيء من الحذر، وفي حين أعربت عن ترحيبها بالعنوان الرئيس الذي تندرج تحته تلك القرارات بوصفها جزءا من حزمة للاصلاح الاقتصادي والمالي، أبدت تخوفها من أن تكون قد جاءت متأخرة كثيرا، وربما بعد فوات الاوان، فضلا عن قلقها البالغ من الاثار الاجتماعية لبعضها لا سيما انها تلقي بعبء الاصلاح وكلفته على كاهل المواطن.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد حزمة من القرارات خلال الاجتماع الذي ترأسه سمو الشيخ صباح الخالد، ضمن ما وصفت بأنها "إجراءات فورية للحد من الصرف وتعزيز الإيرادات غير النفطية في الميزانية" شملت تكليف كل الجهات الحكومية بخفض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية (2021 - 2022) بما لا يقل عن 10 في المئة، ورفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة والحد من المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية والمشاركة في التدريب الخارجي والحد من المهمات الرسمية وتقنين العلاج في الخارج.
كما وافق المجلس على إعادة النظر بلائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة، وكلف ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية، وكلف هيئة القوى العاملة دراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار وما فوق، كما طالب هيئة الصناعة بدراسة إعادة النظر بلائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية.
وتنفيذا لتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقرير بنك الكويت المركزي حول خارطة طريق لتحسين التصنيف الائتماني السيادي للكويت، قرر المجلس تكليف وزير المالية والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء لجنة لحوكمة التصنيف السيادي الائتماني، كما اعتمد تشكيل لجنة وزارية تتولى الإشراف العام على برنامج عمل الحكومة ومتابعة تنفيذه.
وعلمت "السياسة" أن النية تتجه إلى تقليص الميزات المالية للوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري العموم في كل الجهات الحكومية، بما في ذلك وقف تأجير المركبات كونهم يتسلمون (بدل طريق)، فضلا عن تقليص مبالغ مكافآت (الاعمال الممتازة) لجميع الوزارات وفي القطاع النفطي.
وأكدت مصادر عليمة أن النية تتجه الى رفع اسعار القسائم الصناعية بنسبة ‎%50‎، وكذلك الحال بالنسبة الى الشاليهات والمزارع وإن بنسب متفاوتة، ووقف المشاركة في الموتمرات الخارجية وتقليص مخصصات العلاج بالخارج وقصره على الامراض المزمنة فقط وخفض مصروفات المرافقين.
ورأت المصادر ان قرار "وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين الذين تبلغ رواتبهم 3000 دينار وما فوق"، يعكس حالة من "التخبط الحكومي"، ففي حين يفترض ان تشجع الحكومة العمل في القطاع الخاص لتخفيف الضغط عن القطاع الحكومي لا سيما مع التكدس الهائل للعمالة فيه الذي بلغ حد "البطالة المقنعة"، اذا بها تنزع آخر ميزة يمكن ان تشجع الشباب على التوجه للقطاع الخاص، معتبرة أن هذه الخطوة تظهر الحكومة وكأنها تحارب القطاع الخاص.
وأوضحت أن مخصصات الباب الأول في الميزانية تبلغ 12 مليار دينار بينها، 8 مليارات رواتب و4 مليارات مكافآت ومن ثم يفترض اتخاذ اجراء لتقليص هذا البند وليس وقف دعم العمالة الذي لا تزيد كلفته على 40 مليون دينار.
وتوقعت المصادر أن تُقابل هذه الاجراءات بتصعيد نيابي غير مسبوق ضد الحكومة، مشيرة الى ان استجواب رئيس الوزراء سيكون مؤكدا اذا مس دعم العمالة او نظام (عافية) الصحي الذي يخدم المتقاعدين؛ كون الملفين يمثلان خطا أحمر.